تقاضای تخلیه و رفع مزاحمت و جلوگیری از تصرف حق و عدوانی اراضی و املاک

تقاضای تخلیه

الف) محرومیت از ید: محرومیت در لغت به معنای «خالی کردن، گرفتن، محروم کردن از چیزی» و ید به معنای «تصرف و تسلط جسمانی» بر شخص است.

در اصطلاح حقوق مالکیت، بر اساس مشاوره حقوقی وکیل املاک موسسه بین المللی صلح و داوری برای صلح جویان واقعی، دعوای خلع ید، دعوای مالی و غیرمنقولی است که مالک مال غیر منقول پس از اثبات مالکیت در مطابق با حقوق رایج جریان به دنبال بهره مندی از عین و منفعت دارایی خود است.

در دعوای خلع ید، مالک ملک ابتدا باید مالکیت را ثابت کند. روشهای اثبات مالکیت در حقوق برای انواع اموال اعم از منقول و غیر منقول متفاوت است.

سند رسمی مورد نظر برای اموال غیرمنقول می تواند مطابق مقررات قانون ثبت سند رسمی مالکیت باشد و یا دادگاه می تواند مدعی باشد که مدعی ملک می تواند با استفاده از هر دلیلی برای اثبات دعوی مالکیت خود را ثابت کند.

اقامه هر یک از دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، تنفیذ معامله، دعوی اثبات مالکیت و ... که هر یک به نحوی نسبت به شخص و مال با ایجاد رابطه مستقیم. زیرا اثبات مالکیت شرکت فرعی بر اساس درخواست خلع ید است.

در صورتی که خواهان برای اثبات مالکیت خود به سند رسمی (در مورد املاک ثبتی) یا حکم دادگاه (در مورد املاک ثبت نشده) استناد نکند، طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی وی رد می شود. شاکی در دعوای خلع ید از ادامه تصرف متهم و جلوگیری از انتفاع جلوگیری کرده است.

بنابراین چنین دعوی ابتدا مستلزم حصول استیلا و تصرف است که با ادله ای مانند شهادت، تحقیق محلی، معاینه و کارشناسی محلی و تعیین میزان تصرف و تسلط قابل احراز و اثبات است.

ثانیاً این توقیف متهم مستلزم غیرعادلانه و نامشروع بودن من است، یعنی خوانده این دعوی نباید دلیلی دال بر مالکیت یا جواز و مشروعیت توقیف او داشته باشد، بنابراین روشن است که منشأ چنین تصرفی. دعوا قرارداد نیست

لازم به ذکر است که طرفین درخواست خلع ید می توانند مالک و متصرف نامشروع یا چند مالک مشترک در یک ملک باشند. به موجب مواد 576 و 582 قانون مدنی تصرف هر یک از شرکا در ملک مشاع مستلزم اذن سایر شرکا است. در نتیجه طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تمام اموال مشاع توقیف می شود نه فقط سهم شریک خواهان!

درخواست خلع ید دعویی است که معمولاً همراه با شرکت های تابعه آن مانند تخریب ساختمان و درخت و قصاص در زمان تصرف طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی می شود. ملک در دادگاهی که ملک در آن قرار دارد موجود خواهد بود.

مالکیت تهاجمی

ب) تصرف عدوانی: تصرف عدوانی نهادی است که اکثر افرادی که اموالشان مورد تصرف و تجاوز جنسی قرار گرفته است به دنبال طرح ریزی آن هستند و با مراجعه به مراجع قضایی بدون توجه به مبانی، منشأ و شواهد و روش دفاع در این دعاوی پیگیر تحقق آن هستند. حق آنهاست، در حالی که گاه نهادهای مشابه دیگری مانند ادعای خلع ید یا ممانعت از حقوق و مزاحمت وجود دارد که با مبانی، منشأ و دلایل مختلف، راه را برای احقاق حقوق این گونه مالکان هموار می کند.

بدیهی است اقامه دعوی نادرست یا نامربوط مرتبط با وضعیت و کانال اصلی حقوقی برای این گونه مالکان موجب ضرر مالی و زمانی بیشتر می شود، ضمن اینکه با مراجعه به وکیل ملکی می توان از اتلاف وقت و هزینه بیشتر جلوگیری کرد. یکی از مهم ترین نکاتی که در مورد دعوای تصرف عدوانی می توان به آن اشاره کرد، شاکی و خواهان است.

در اکثر دعاوی حقوقی و کیفری فقط مالک به عنوان ذی نفع و صاحب منصب می تواند استیفای حقوق تضییع شده خود را مطالبه کند در حالی که دعوای تصرف عدوانی علاوه بر مالک، خادم، مدیر، کارگر و مستأجر است. به عنوان اشغالگر قانونی محسوب می شود. حق طرح چنین شکایتی را خواهند داشت.

دلیل قبول چنین دعوی، اثبات سبق تصرف عدوانی است، لذا صرفاً با اثبات سابقه تصرف عدوانی و نه تصرف عدوانی، حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می شود. در دعوای حقوقی در این خصوص باید گفت که خواهان در این دعوا می تواند به هر نحوی تصرف خود را ثابت کند.

بدیهی است ساده ترین و قاطع ترین دلیل برای اثبات داشتن سند مالکیت. اما وجود سند مالکیت به نام خواهان به تنهایی نمی تواند دلیل مثبتی برای تصرف باشد، زیرا خواهان می تواند با ارائه اجاره نامه، شهادت یا رضایت و هر عقد و دلیلی که حاکی از مشروعیت آن باشد، چنین ادعایی را مطرح کند. تصرف قبلی شاکی و در حال حاضر با داشتن سند مالکیت مدعی علیه، مدعی با داشتن سند مالکیت ولی بدون سابقه تصرف علیه متصرف سابق که تصرف مشروع است، به اعمال حق در مقابل تصرف فعلی متهم ادامه می دهد. و حلال محکوم به ظلم.

بنابراین پر واضح است که در این میان بحثی از مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت وجود ندارد. همانطور که اخیراً اشاره شد شرط موفقیت چنین دعوی این است که تصرف خوانده در دعوی اولاً بی سابقه نباشد و ثانیاً عدوانی باشد.

منظور از تصرف، عدم اذن و رضا و داشتن حق تصرف است. هر اذن، رضایت و حقی می تواند بر اساس اعمال و رویدادهای قانونی برای متصرف از قبیل اجاره، وکالت، اذن قبلی، هدیه و ... ایجاد شود. بنابراین در صورتی که خوانده چنین دعویی که فعلاً در تصرف مال است، در صورتی که اثبات مشروعیت و قانونی بودن تصرف فعلی وی امکان پذیر نباشد، تصرف عدوانی خواهد داشت.

در این صورت با جمع بندی شرایط و عوامل فوق شاکی می تواند با رعایت ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی بدون رعایت تشریفات و تشریفات دادگاهی به دادگاه محل وقوع ملک (دفتر خدمات الکترونیک قضایی) مراجعه کند. خارج از نوبت با پرداخت مطالبات غیر مالی. بدون اینکه منتظر حکم قطعی و صدور اجرائیه برای پایان دادن به تجاوز بمانید، نسبت به تجاوز اقدام و حکم مقتضی را به نفع او دریافت کنید.

علاوه بر چنین مجرای، طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی، فقط مالک با داشتن اسناد مالکیت می تواند از متصرف فعلی اعم از منقول و غیرمنقول خود شکایت کیفری کند و اقدام مقتضی انجام دهد. برای احقاق حق خود

گرچه دعوای تصرف عدوانی از نظر حقوقی و کیفری مستحق است، اما اولاً در دعوای تصرف عدوانی ملاک و مبنای ادعای قبلی است، در حالی که در دعوای کیفری آنچه پذیرفته شده و رویه عملی دادگستری کیفری است ملک رسمی دادگاه کیفری است. شاکی و نه پیشینه. تصرف (اگرچه نظر مخالف وجود دارد) ثانیاً در دعوای حقوقی تصرف عدوانی فقط به مالک مال غیر منقول حق طرح دعوا را دارد در حالی که در دعوای کیفری هم مالک مال منقول و هم مالک مال غیر منقول می تواند مالکیت خود را بر مال ثابت کند. ، از مجاری کیفری نسبت به متجاوز فعلی اقدام مقتضی انجام دهید.